الدُّفوعات المَرْصودة من طرف الدّولة التّونسيّة للبنك الدّولي من 2013 إلى 2042


مُلاحظات حول خِدْمَة الدَّين و الدُّفوعات المَرْصودة من طرف الدّولة التّونسيّة للبنك الدّولي من 2013 إلى 2042 بالدّولار الأمريكي

الدّولة التُّونسيّة ستدفع 1،5 مليار دُولار أمريكي للبنك الدّولي منها 224 مليون دُولار أمريكي فوائض بين 2013 و 2021
هذا المبلغ يُمَثِّل 52% من خِدمة الدّين الجُمليّة المَرْصودة من طرف الدّولة التّونسيّة للبنك الدّولي و 64% من الفوائد الجُمليّة من 2013 إلى 2042
للذّكر، لا للحصر، الدّولة التّونسيّة يَجِبُ أن تدفع للبنك الدّولي 53 مليون دُولار أمريكي في 15 ماي 2013 و 43 مليون دُولار أمريكي في 15 نوفمبر 2013 من جُملة 223 مليون دُولار أمريكي يجب دفعُها تِباعًا في سنة 2013 كَكُلّ

للتّنويه، كُلّ هذه الأرقام مُتوفّرة للعُمُوم على موقع البنك الدّولي. هذه الأرقام لا تأخُذ بعين الإعتبار القُروض الأُخرى التي يُتَعَيَّنُ على الدّولة التّونسيّة دفعُها لجِهات مُقرِضَة أُخرى

860792_10152576294775722_633784623_o

 :المعطيات المالية حول تدهور قيمة الدينار التونسي% إرتفاع قيمة تداول الدولار بالدينار التونسي بين 3 جانفي 2010 و 14 فيفري 2013 (من 1,32290 إلى 1,55128) ب17,3. % إرتفاع قيمة تداول اليورو بالدينار التونسي بين 3 جانفي 2010 و 14 فيفري 2013 (من 1,89466 إلى 2,06542) ب9,0. إرتفاع نسبة التضخم ب6% في جانفي 2013 و وصلت إلى 8,6% على المواد الغذائية التي تمثل ميزانيتها 1/3 مداخيل التونسي تقريبا.إن السياسة النقدية و الإقتصادية يجب أن تضع لنفسها 3 أهداف أساسية

(أ- المحافظة على إستقرار الدينار أمام أهم العملات (الدولار و اليورو

ب- المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطنين

د- المحافظة على مستوى تداين مقبولة, لكي لا تفلس الدولة

على هذا الأساس، و بالنّظر للإختلالات الواضِحَة في قانون الماليّة لسنة 2013 فإنّني أُطالب
بإعادة جدولة الديون التي تستنزف إحتياطي الدولة من العملة الصعبة
إيقاف عملية التداين, مهما كان الظرف, و القيام بإعادة النظر في الإرتفاعات الغير ضرورية في المصاريف المدرجة في قانون المالية 2013 و الذي يعتبر خطأ إقتصادي جسيم قد يدفع ثمنه أجيال من التونسيين
الإيقاف الفوري لتوريد السلع الكمالية الغير ضرورية للمحافظة على إحتياطي الدولة من العملة الصعبة و لحماية المؤسسات الوطنية من المنافسة الغير نزيهة للمهربين و للمصدرين العشوائيين على حد سواء
* إعادة النظر في السياسة النقدية للبنك المركزي و تعديل نسب الفائدة لتحفيز الإقتصاد و دفع البنوك إلى تسريع نسق التمويل المحليالإمتناع عن إمضاء أيّة إتّفاقيّة جديدة للإقتراض و الدُّخول في مُفاوضات مع الدّول و الجَهات المانِحة للقيام بتوزيع مُتوازن للدّيون المُتخلّدة بذمّة الدّولة التّونسيّة

التّخفيض الفوري في نفقات التّصرُّف العُمُومي و إلغاء الإنتدابات في الوضيفة العُمُوميّة حتّى إشعار آخر
التّخفيض في نسب الضّرائب على المُؤسّسات الإقتصاديّة لتحفيزها على التّشغيل
سَنُّ ضريبة على الثّروة العقاريّة، تستثني مقرّ السّكنى الرّئيسي مهما كانت قيمتُهُ، لِدَفْع المُضاربين العَقاريّين و ذوي الأملاك الغَيْر مُنْتِجَة لتحويل عقاراتِهِم إلى سُيولة في البُنوك و في الإستثمار الوطني
إلغاء كُلّ الإجراأت ذات الطّابع الإجتماعي التي من شأنِها وضْع صناديق التّقاعُد الوطنيّة و الحيطة الإجتماعيّة في حالة إختلال قد تُؤدّي إلى إفلاسِها ـ

إنّ الشّعب بلا دولة قويّة ليس لَهُ كيان أو كرامة أو مُستقبل. و إنّ الدّولة المُفلِسة الواقِعَة تحت التّبَعِيّة الماليّة لا تَضْمَن للشّعب لا الشُغل، لا الحُرّيّة و لا الكرامة الوطنيّة

45932_10152453636520722_832403491_n

 

د.أشرف العيّادي

Advertisements
By Farouk Mezghich Posted in Economy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s